ثالثاً : اين كه ايشان فرمودند يك حق اقتضايى مربوط به دعوى هست كه اين حق اقتضايى مانع حقّ فعلى زن نمىشود چون اين بالفعل است ، در جواب مىگوييم حقّى به نام حقّ طرح دعوى در اينجا نيست بلكه حكم شرع است كه به او اجازه داده تا اقامهء دعوى كند و بيّنه بياورد و يا حق دارد قسم بخورد پس اين حكم الهى است نه حق اقتضائى . رابعاً : اين كه ايشان فرمودند اذهان متشرّعه اين معنى را نمىپذيرد ، در جواب مىگوييم درست است ولى آيا از باب احتياط نمىپذيرند يا واقعاً اين را يك حكم الهى مىدانند ؟ انسان‌هاى متشرّع احتياط مىكنند و عدّه‌اى هم نه به خاطر احتياط بلكه از باب پرهيز از دردسر سراغ آن نمىروند ، پس اينها براى اجتناب از دردسر عرفى و احتياط مستحب شرعى است نه اين كه يك حكم الهى باشد و متشرّعه آن را واجب بدانند . ان قلت : در زمان ما چون عقود در دفاتر ثبت مىشود پس محل ابتلا نيست . قلنا : در عقود منقطع محل ابتلاست چون غالباً ثبت نمىشود و يا در مورد تبعه‌هاى كشورهاى ديگر در كشور ما كه عقد آنها ثبت نمىشود . جمع‌بندى : اقامهء دعوى در مورد مال و نفس ، مانع از آزادى افراد نمىشود و اگر هم اقامهء دعوى شد بايد مسيرش را طى كند . [ مسألة 22 : ادعاء الزوجة بأنها خلية ] مسألة 22 : يجوز تزويج امرأة تدّعى انها خليّة من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحض حتّى فيما اذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها او موته ، نعم لو كانت متّهمة فى دعواها فالاحوط الأولى الفحص عن حالها فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته و حياته اذا ادعت زوجته حصول العلم لها بموته من الامارات و القرائن و اخبار المخبرين جاز تزويجها و إن لم يحصل العلم بقولها و يجوز للوكيل أن يجرى العقد عليها اذا لم يعلم كذبها فى دعوى العلم ، و لكن الاحوط الترك خصوصاً اذا كانت متّهمة . عنوان مسأله : آيا سخن زن را دربارهء خودش كه مىگويد من بىمانع و بىشوهر هستم ، مىتوان پذيرفت ؟ امام ( ره ) صريحاً مىفرمايد : در جايى كه احتمال صدق بدهيم جايز است ولى اگر يقين به كذب داشتيم جايز نيست و فحص هم لازم نيست حتّى در صورتى كه سابقاً شوهر داشته است . در ادامه مرحوم امام ( ره ) اضافه مىكنند كه اگر زن در اين دعوى متّهم باشد احتياط مستحب است كه فحص كنيم در ادامه دو نكته اضافه مىكنند : اگر زنى شوهرش غايب شود و زن بگويد از قراين يقين پيدا كردم كه شوهرم مرده است ، اين ادّعا هم پذيرفته مىشود . نكتهء ديگر اين كه وكيل هم مىتواند به ادّعاى زن عمل كرده و صيغهء عقدش را بخواند ، اگر چه احتمال كذب موكّله را بدهد باز مىتواند عقد را بخواند و مانعى ندارد و به عهدهء خود زن است . پس بحث در اين مسأله در مورد آزادى زن و تصديق او در ادّعايش مىباشد . اقوال : اصحاب كمتر متعرّض اين مسأله شده‌اند ولى بعضى ادّعاى اجماع مىكنند . مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مىفرمايد : بلا اشكال ظاهر ، « 1 » ظاهر آن اين است كه لا خلاف هم هست . بعضى از محشّين عروه در ذيل اين مسأله ( مسئلهء هفتم از مسائل متفرقهء عقد نكاح ) تعبير « المشهور » ، دارند و بعضى هم مثل مرحوم سبزوارى مىفرمايد : للاصل و الاجماع . « 2 » به هر حال ظاهر مسأله اين است كه مخالف شناخته‌شده‌اى نداريم . مرحوم محقّق در مستحبّات متعه در شرايع اين مسأله را متعرض شده و مىفرمايد : و ان يسئلها عن حالها مع التهمة ( مستحب است ) صاحب جواهر اين عبارت را شرح كرده و روايت « أبو مريم » را نقل مىكند كه دلالت بر استحباب دارد ، منتهى صاحب جواهر مىفرمايد ، استحباب منحصر به صورت تهمت نيست بلكه در همه جا مستحب است : الا ان يعلم كونها مأمونة ، مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد ، از روايت ابى مريم استفاده مىشود كه در مورد متّهمة و عادى ( متّهم نيست و مأمونه هم نيست ) مستحب است . « 3 » مسالك هم كه شرح شرايع است با صراحت استحباب را نقل كرده و مخالفى هم نقل نمىكند و فرقى بين دائم و منقطع نمىگذارد كه از آن استفادهء لا خلاف مىكنيم چون اگر مخالفى بود گفته مىشد . صاحب جواهر در لابه‌لاى بحث‌هاى شبهه اشاره‌اى به اين مسأله كرده است ( منظور از شبهه آن جايى است كه عقد نكاحى نبوده ولى خيال مىكردند كه بوده است ) ، در مثال‌هاى شبهه اين گونه مثال مىزند : و التعويل ( مسلّم گرفته است كه به كلام زن مىتوان اعتماد

--> ( 1 ) ج 14 ، ص 432 . ( 2 ) مهذّب الاحكام ، ج 24 ، ص 250 . ( 3 ) ج 30 ، ص 158 .